ندای صحرا

حیدر آسیابی با اشاره به اینکه پرونده مؤسسه مالی و اعتباری نور از پیچیده‌ترین پرونده‌های اقتصادی سال‌های اخیر کشور است، گفت: رسیدگی به این پرونده با حجم گسترده‌ای از اسناد و مدارک، پس از ماه‌ها تحقیقات و برگزاری ده‌ها جلسه دادگاه، به مرحله صدور رأی رسیده است. وی توضیح داد: این پرونده در ۲۱۶ جلد و بیش از ۵۱ هزار صفحه تنظیم شد و ۹۷ نفر در آن تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند. در نهایت برای ۹ متهم اصلی حکم صادر شد؛ به گونه‌ای که دو متهم ردیف اول و دوم به دلیل هدایت شبکه مجرمانه، هر کدام به ۲۰ سال حبس محکوم شدند و هفت متهم دیگر نیز احکام حبس بین چهار تا پنج سال دریافت کردند.

رئیس کل دادگستری گلستان با تأکید بر اینکه برخورد قضایی تنها بخشی از فرآیند مقابله با فساد اقتصادی است، اظهار کرد: آنچه اهمیت بیشتری دارد، شناسایی و بازگرداندن اموالی است که از مسیر نامشروع به دست آمده است؛ موضوعی که از همان ابتدای رسیدگی، به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت. به گفته آسیابی، نتیجه این پیگیری‌ها، شناسایی و توقیف دارایی‌هایی با ارزش تقریبی ۱۳۰ همت در نقاط مختلف کشور بوده است؛ اموالی که طی سال‌های فعالیت متهمان از منابع مؤسسه خارج و به دارایی‌های مختلف تبدیل شده بود.

وی افزود: حدود ۱۰۰ پلاک ثبتی تجاری و مسکونی، ۱۸ شرکت، چندین کارخانه، دو واحد مرغداری، بیش از ۳۰ قطعه زمین کشاورزی با وسعتی نزدیک به ۲۰۰ هکتار، بیش از ۱۱۵ دستگاه خودروی سبک و لوکس، ده‌ها دستگاه ماشین‌آلات و خودروهای سنگین، نزدیک به ۱۰۰ میلیون سهم بورسی و ۳۵ کیلوگرم شمش طلا از جمله اموال توقیف‌شده در این پرونده است. آسیابی با اشاره به مفاد رأی صادره تصریح کرد: دادگاه حکم داده است تمامی اموال منقول و غیرمنقول محکومان، شرکت‌های وابسته و حتی دارایی‌هایی که به نام اعضای خانواده یا افراد وابسته آنان منتقل شده، به عنوان عواید ناشی از جرم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بازگردانده شود. همچنین اگر بخشی از اموال از بین رفته یا به اشخاص دیگری انتقال یافته باشد، معادل ارزش روز آن از محکومان وصول خواهد شد.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه متهمان از طریق ایجاد شبکه‌ای از شرکت‌ها و اشخاص وابسته اقدام به اخذ منابع مالی، انتقال وجوه و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف کرده بودند، گفت: این پرونده با اتهاماتی از جمله تشکیل شبکه اختلاس منجر به اخلال در نظام اقتصادی، پولشویی سازمان‌یافته، عضویت در شبکه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع مورد رسیدگی قرار گرفت. وی سپس به عملکرد دادگستری گلستان در حوزه حمایت از تولید پرداخت و اظهار کرد: طی سال‌های اخیر با ورود دستگاه قضایی، از تعطیلی یا ورشکستگی یک هزار و ۱۸۵ واحد تولیدی در استان جلوگیری شده است؛ اقدامی که علاوه بر حفظ سرمایه‌گذاری، زمینه تداوم اشتغال هزاران نفر را نیز فراهم کرده است. آسیابی در ادامه از پیگیری مستمر پرونده‌های مرتبط با پروژه‌های مهم و نیمه‌تمام استان خبر داد و گفت: بخش عمده موانع حقوقی پروژه پتروشیمی گلستان برطرف شده، هیأت‌مدیره جدید این شرکت فعالیت خود را آغاز کرده و با تأمین منابع مالی از سوی هلدینگ خلیج فارس، مقدمات ورود پروژه به مرحله اجرا فراهم شده است. وی درباره پروژه گردشگری آشوراده نیز اظهار کرد: مسائل حقوقی این طرح دیگر مانعی برای اجرا نیست و ادامه روند آن نیازمند اقدامات دستگاه‌های اجرایی است. همچنین در پروژه بازار موزه هفت‌شهر گرگان نیز مشکلات حقوقی رفع شده و تنها برخی مسائل مالیاتی باقی مانده که در حال پیگیری است. رئیس کل دادگستری گلستان در بخش دیگری از سخنان خود به حادثه آتش‌سوزی ساختمان دادگستری آزادشهر اشاره کرد و گفت: با وجود خسارت واردشده به ساختمان اداری این شهرستان، در کمتر از یک شبانه‌روز تمامی خدمات قضایی در محل جایگزین از سر گرفته شد و روند رسیدگی به پرونده‌ها بدون وقفه ادامه یافت.

آسیابی در پایان با تأکید بر اینکه سند تحول قضایی، برنامه‌محوری و مبارزه با فساد از مهم‌ترین رویکردهای دستگاه قضایی است، خاطرنشان کرد: افزایش اعتماد عمومی، صیانت از حقوق مردم، حمایت از تولید و برخورد قاطع با مفاسد اقتصادی، همچنان در صدر اولویت‌های دادگستری استان قرار دارد.