ندای صحرا

محمود اسپانلو، رئیس کل دادگستری گلستان، از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند کارچاق‌کنی در پرونده‌های مرتبط با اراضی منابع طبیعی خبر داد و گفت یکی از متهمان، از کارکنان اداره منابع طبیعی استان بوده است. به گفته اسپانلو، این فرد با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود و با همکاری یک واسطه، افرادی را که در حوزه اراضی منابع طبیعی دارای پرونده بودند شناسایی می‌کرد و با ادعای اعمال نفوذ در مراجع ذی‌صلاح، به آنها وعده می‌داد از طریق دستکاری مستندات و نقشه‌های اراضی ملی، روند پرونده را به نفع آنان تغییر دهد.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: این پرونده پس از دریافت گزارش‌های مردمی در سامانه ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات دادگستری استان در دستور کار قرار گرفت و یک تیم ویژه با انجام اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی، موضوع را به صورت مستمر رصد کرد تا سرشبکه اصلی شناسایی شود. در جریان تحقیقات، به گفته مقام قضایی استان، مشخص شد متهم با توجه به موقعیت شغلی خود و دسترسی به نقشه‌های مربوط به اراضی منابع طبیعی، به افرادی که برای تعیین تکلیف زمین‌های خود مراجعه می‌کردند وعده می‌داد وضعیت اراضی را بررسی و از مسیرهای اداری برای حل‌وفصل پرونده آنها اقدام کند.

یکی از موارد مورد بررسی در این پرونده، قطعه زمینی حدود هزار مترمربع در محدوده آپادانای گرگان عنوان شده است. اسپانلو ارزش این زمین را حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده و گفته است متهم در قبال اقداماتی که ادعای انجام آنها را داشته، ۱۰ درصد ارزش زمین، معادل حدود ۱۰ میلیارد تومان، درخواست کرده بود.

بر اساس اعلام رئیس کل دادگستری گلستان، اقدامات حفاظت و اطلاعات دادگستری برای دستگیری متهم در حالی انجام شد که وی قصد داشت ۲۰ سکه به عنوان پیش‌پرداخت دریافت کند. متهم هنگام دریافت این سکه‌ها بازداشت و روانه زندان شد. همچنین واسطه‌ای که بنا بر اعلام دادگستری، در شناسایی افراد دارای پرونده و معرفی آنها به متهم اصلی نقش داشته، بازداشت شده است.

این پرونده در حالی از سوی دستگاه قضایی گلستان اعلام شده که آغاز تحقیقات آن به گزارش‌های مردمی بازمی‌گردد. دادگستری استان اعلام کرده سامانه تلفنی ۱۲۷ حفاظت و اطلاعات به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت گزارش‌های شهروندان درباره افرادی است که با ادعای نفوذ در دستگاه‌های قضایی یا اداری، وعده پیشبرد پرونده‌ها از مسیرهای غیرقانونی می‌دهند. پرونده متهمان همچنان در مرحله رسیدگی قضایی قرار دارد و جزئیات و اتهامات مطرح‌شده، تا پیش از صدور حکم قطعی، در چارچوب ادعاهای مطرح‌شده از سوی مقام قضایی و تحقیقات پرونده قابل بررسی است.