ندای صحرا

ریشه‌ی این تلاطم، در نگاهِ ابزاری و مادیِ مسئولان محلی نهفته است. وقتی نمایندگان خراسان شمالی با تکیه بر آمار و ارقام، مدعی می‌شوند که حدود ۴۰ تا ۴۴ درصد از مساحت این پارک در قلمرو جغرافیایی آن‌هاست، در واقع در حال انجام یک عملیاتِ «تکه-تکه کردنِ اکولوژی» هستند. آن‌ها با این منطق که «چون زمین ماست، پس مدیریت هم باید از ما باشد»، به طور ناخودآگاه، اصلِ بنیادینِ حفاظت از محیط‌زیست یعنی «یکپارچگی اکوسیستم» را زیر سوال می‌برند. از دیدگاه یک متخصص، جنگل گلستان یک پیکره‌ی واحد است؛ اما از دیدگاه این مناقشه‌گران، جنگل به قطعاتی از یک کیک تبدیل شده که هر کدام از طرفین، به دنبالِ بردنِ تکه‌ی بزرگ‌تر و چسبیدن به بودجه‌های ملی و اعتبارات گردشگری آن هستند. این نگاهِ تقسیم‌بندی‌شده، به جای آنکه بر کیفیتِ حفاظت تمرکز کند، بر میزانِ «سهمِ استانی» از غنایمِ موجود متمرکز شده است.

این بحرانِ اداری، پیامدهای ویرانگری در لحظات حساس دارد که معمولاً با کلماتِ مه‌آلودِ سیاسی، پنهان می‌ماند. در زمانی که آسمانِ جنگل با دودِ آتش‌سوزی‌های فصلی سیاه می‌شود، این اختلافاتِ استانی به سدی در برابر واکنش‌های سریع تبدیل می‌شوند. وقتی مدیریتِ یک پارک ملی، میان دو اداره‌کلِ استانی تقسیم شده یا درگیرِ بحث بر سر «چرخشی بودنِ دبیریِ شورای راهبری» است، زمانِ طلایی برای اطفای حریق و مدیریت بحران از دست می‌رود. در واقع، جنگیدن بر سر اینکه «کدام استان باید دستورِ اطفای حریق را صادر کند» یا «کدام استان باید بودجه‌ی تجهیزات را دریافت کند»، به قیمتِ سوختنِ هزاران هکتار از درختانی تمام می‌شود که مرزی میان گلستان و خراسان نمی‌شناسند. این یعنی سیاست، در اینجا نه تنها به مدیریت کمک نمی‌کند، بلکه با ایجادِ کُندی و دوگانگی در تصمیم‌گیری، نقشِ یک عاملِ تخریب‌گر را ایفا می‌کند.

باید با صراحت گفت که این مناقشه، یک بحرانِ محیط‌زیستی نیست، بلکه یک بحرانِ «هویتِ اداری» است. مسئولان دو استان، به جای آنکه به دنبالِ ارائه‌ی نقشه‌های جامع برای احیای گونه‌های در معرض انقراض باشند، درگیرِ این بحث شده‌اند که «نامِ پارک در دفترچه‌ی بودجه، با کدام استان ثبت شود؟». این نوعِ تقلیل دادنِ یک پارک ملی به یک واحدِ اقتصادی یا سیاسی، نشان‌دهنده‌ی افتِ شدیدِ سطحِ آگاهیِ مدیریتی است. آن‌ها فراموش کرده‌اند که پارک ملی گلستان، مایهٔ افتخارِ هر دو استان است، اما تنها زمانی افتخار خواهد بود که «یکپارچه» باقی بماند؛ نه اینکه به عنوان یک حوزه‌ی مناقشه، ذره‌ذره در میانِ جنگ‌هایِ اداری فرسوده شود.

با این حال، اگر بخواهیم از پسِ این لایه‌های سیاسی و استانی عبور کنیم و به حقیقتِ مسئله بنگریم، باید پذیرفت که ریشه‌ی اصلی این تنش، در «عدالت توزیعی» نهفته است؛ یعنی این واقعیت که استان‌های ذی‌نفع، به‌ویژه خراسان شمالی، به دلیل سهم جغرافیایی بزرگ، حق دارند خواستارِ دسترسی عادلانه به زیرساخت‌ها و عواید گردشگری باشند. اما اشتباه استراتژیک در اینجاست که آن‌ها راه حل را در «تکه‌تکه کردنِ مدیریت» می‌بینند. از منظر علمی و مدیریتی، راه گریز از این بن‌بست، نه در «چرخشی کردنِ صندلی‌ها» و نه در «استانی کردنِ مدیریت»، بلکه در خروجِ کاملِ این گنجینه از چنبره‌ی سیاست‌های محلی است.

راه حلِ نهایی، تنها در یک رویکرد نهفته است: تبدیل مدیریتِ پارک ملی گلستان از یک مدیریت «استانی» به یک مدیریت «ملی و فرابخشی». این پارک نیازمندِ ساختاری مستقل است که مستقیماً از ستاد سازمان حفاظت محیط زیست کشور فرمان ببرد و نه از اداره‌کل‌های استانی. در این ساختار، استان‌های ذی‌نفع باید تنها در قالب یک «شورای راهبری مشورتی» حضور داشته باشند تا دغدغه‌های توسعه‌ای و اجتماعی خود را مطرح کنند، اما تصمیماتِ حیاتیِ مربوط به حفاظت، بودجه و اطفای حریق، باید بر اساس «نقشه‌های اکولوژیک» و نه «نقشه‌های اداری» اتخاذ شود. تا زمانی که مدیریتِ این میراث جهانی، به جای «حفاظت»، به «تقسیمِ سهم» تبدیل شود، جنگل گلستان تنها یک شاهدِ بی‌زبانِ قربانی خواهد بود که زیرِ سایهٔ جاه‌طلبی‌هایِ کوچکِ انسانی، جان می‌دهد. ما نیاز به مدیریت‌هایی داریم که با چشمِ «علم»، نه با چشمِ «تقسیماتِ کشوری»، به جنگل نگاه کنند؛ چرا که طبیعت، هرگز قراردادهایِ بینِ دو استان را امضا نمی‌کند.