ندای صحرا

عبدالله آقاعلیخانی در گفت‌وگویی خبری اظهار کرد: سازمان بازرسی مسئول نظارت بر امور دولتی و بخش عمومی است و در حوزه خصوصی ورود نمی‌کند. این نظارت چندوجهی با اهدافی چون مقابله با فساد، اصلاح فرآیندها و معرفی متخلفان به مراجع قضایی انجام می‌شود. او افزود: در دوره تحول قوه قضاییه، تمرکز اصلی بر پیشگیری از تخلفات است؛ اقدامی که گاه از طریق هشدارنامه‌ها و گاه با ارائه پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها دنبال می‌شود تا از بروز فساد جلوگیری گردد. آقاعلیخانی با اشاره به چالش بزرگ شهرداری‌ها گفت: درآمدزایی از محل جریمه‌های ماده ۱۰۰ موجب شده شهرداری‌ها در موقعیت دوگانه‌ای قرار گیرند؛ از یک‌سو باید جلوی تخلفات را بگیرند و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمدشان از همین تخلفات تأمین می‌شود. در برخی موارد، تا ۳۰ درصد بودجه شهرداری‌ها از این محل است که این وابستگی زمینه‌ساز فساد و افزایش تخلفات می‌شود.

مدیرکل بازرسی استان گلستان تأکید کرد: این موضوع به وزارت کشور، دولت و مجلس اعلام شده و خواستار حذف این منبع درآمدی شده‌ایم تا جلوی فساد از ریشه گرفته شود. وی درباره پیگیری پیشنهادات اصلاحی افزود: در صورت عدم اجرای توصیه‌ها، ابتدا تذکر داده می‌شود و در ادامه مسئولان مربوطه برای پاسخگویی فراخوانده می‌شوند. در صورت نبود دلایل موجه، متخلفان به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

آقاعلیخانی در ادامه به تفاوت میان واحدهای بازرسی دستگاه‌ها و سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: واحدهای بازرسی در ادارات زیر نظر همان دستگاه فعالیت دارند، اما سازمان بازرسی کل کشور نهادی مستقل زیر نظر قوه قضاییه است و از اختیارات شبه‌قضایی برخوردار است. مردم می‌توانند در صورت بی‌نتیجه ماندن شکایت در دستگاه مربوطه، به سازمان بازرسی کل کشور مراجعه کنند. او همچنین درباره نظارت بر اجرای قانون «جوانی جمعیت» اظهار کرد: سازمان بازرسی اجرای دقیق این قانون را دنبال می‌کند و در صورت مشاهده ترک فعل، با مسئولان خاطی برخورد خواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود به حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: وظیفه سازمان بازرسی حمایت قضایی و حقوقی است، نه اجرایی. با این حال، در مواردی چون مشکلات زیرساختی، تأمین انرژی و تأخیر در صدور مجوزها، سازمان بازرسی ورود کرده و پیگیر رفع موانع تولید است.

مدیرکل بازرسی استان گلستان در پایان از مردم خواست برای طرح شکایات خود از طریق سامانه ۱۳۶ اقدام کنند و اطمینان داد: گزارش‌های مردمی به‌طور دقیق بررسی و پیگیری می‌شود. وابستگی شهرداری‌ها به درآمدهای ناشی از تخلفات ساختمانی، تهدیدی جدی برای سلامت مدیریت شهری است. تا زمانی که قانون‌شکنی به منبع درآمد تبدیل شود، نمی‌توان انتظار داشت ساخت‌وساز غیرمجاز کاهش یابد. پیشنهاد حذف درآمدهای ناشی از ماده ۱۰۰، گامی مؤثر در مسیر اصلاح ساختار مالی شهرداری‌ها و بازگرداندن اعتماد عمومی است.