ندای صحرا

رئیس کل دادگستری گلستان، در نشست وبیناری پیگیری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت پیاده‌سازی تبصره ۳ ماده ۱۴ این قانون، گفت: بر اساس این الزام قانونی و آیین نامه اجرایی مربوطه ، شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی مکلفند فرآیندهای مرتبط با صدور پروانه و خدمات ساختمانی را در بستر سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام دهند.

حیدر آسیابی،  با بیان اینکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ از سوی هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شده و لازم‌الاجراست، افزود: این موضوع یک تکلیف ملی است و همه استان‌ها باید در کوتاه‌ترین زمان به سمت اتصال کامل به سامانه ثبت اسناد حرکت کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان هدف اصلی اجرای این قانون را ساماندهی پیش‌فروش ساختمان و شفاف‌سازی فرآیندهای مرتبط با مشارکت در ساخت عنوان کرد و گفت: با اتصال شهرداری‌ها و نظام مهندسی به سامانه ثبت، ارائه خدمات در بستر الکترونیک انجام می‌شود و بسیاری از مشکلات حقوقی ناشی از معاملات غیررسمی و پیش‌فروش‌های فاقد پشتوانه قانونی کاهش می‌یابد. آسیابی تصریح کرد: در صورت اجرای کامل این سامانه، مدیریت اطلاعات پروژه‌های ساختمانی، صدور استعلام‌ها و نظارت بر معاملات اموال غیرمنقول به صورت هوشمند و برخط انجام خواهد شد که نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و دعاوی ملکی دارد.

وی با اشاره به آغاز اجرای این طرح در برخی استان‌ها گفت:  در گلستان نیز بسترهای این اتصال در حال فراهم شدن است . آسیابی با اشاره به نقش محوری دستگاه‌های خدماتی در اجرای این قانون گفت: مجری اصلی این فرآیند شهرداری‌ها و سازمان نظام مهندسی با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک هستند و تحقق کامل قانون نیازمند هماهنگی جدی و حضور فعال همه متولیان است. وی گفت: اجرای این تکلیف قانونی علاوه بر شفاف‌سازی معاملات غیرمنقول، موجب کاهش مراجعات حضوری، تسریع خدمات، جلوگیری از سرگردانی مردم در فرآیند استعلام‌ها و ارتقای نظم حقوقی در حوزه ساخت‌وساز و معاملات ملکی در استان خواهد شد.