ندای صحرا

بر اساس خبری که از سوی محمود اسپانلو، رئیس کل دادگستری استان گلستان، اعلام شده است، ۵۹۱ هکتار از مراتع ملی شهرستان گنبدکاووس پس از طی فرایند قضایی و با صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر استان، از تصرف خارج شده است. این اراضی در محدوده مراتع ملی چات و کلیجه، در حوالی مناطق روستایی دده‌الوم و قولاق‌بورته قرار دارند؛ مناطقی که حفاظت از عرصه‌های طبیعی آن‌ها می‌تواند در حفظ تعادل زیست‌محیطی و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی نقش مهمی داشته باشد.

به گفته رئیس کل دادگستری گلستان، ارزش روز این اراضی بیش از ۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است. با این حال، اهمیت این پرونده تنها به ارزش اقتصادی زمین‌ها محدود نمی‌شود؛ چراکه مراتع ملی، بخشی از سرمایه طبیعی کشور و پشتوانه معیشت جوامع محلی و پایداری محیط‌زیست به شمار می‌روند. بازپس‌گیری اراضی ملی زمانی می‌تواند به نتیجه‌ای پایدار منجر شود که پس از تعیین تکلیف حقوقی، حفاظت عملی از زمین‌ها نیز در دستور کار قرار گیرد. جلوگیری از تصرف دوباره، مدیریت اصولی چرای دام، اصلاح پوشش گیاهی و اجرای طرح‌های احیای مرتع، از جمله اقداماتی هستند که می‌توانند به بازسازی ظرفیت طبیعی این عرصه‌ها کمک کنند.

اهمیت این اقدامات در مناطق مستعد تخریب سرزمین، دوچندان است. از بین رفتن پوشش گیاهی و تخریب مراتع می‌تواند فرسایش خاک و جابه‌جایی گردوغبار را تشدید کند؛ ازاین‌رو، احیای اصولی مراتع در شمال شهرستان گنبدکاووس می‌تواند بخشی از تلاش‌ها برای مقابله با بیابان‌زایی و کاهش پیامدهای ریزگردها باشد.

البته دستیابی به چنین نتایجی به اجرای برنامه‌های علمی و مستمر منابع طبیعی وابسته است و صرف آزادسازی زمین، به‌تنهایی تضمین‌کننده احیای اکوسیستم نخواهد بود. آزادسازی ۵۹۱ هکتار از مراتع ملی گنبدکاووس پس از ۲۳ سال، در صورت اجرای کامل و پایدار حکم، گامی در جهت تثبیت حقوق عمومی و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور به شمار می‌رود. بااین‌حال، نقطه پایانی این ماجرا نباید صدور رأی قضایی باشد؛ بلکه باید آغاز مرحله‌ای تازه از حفاظت، مدیریت و احیای این عرصه‌ها تلقی شود.

اکنون پرسش مهم این است که پس از بازپس‌گیری این زمین‌ها، چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تصرف مجدد و بازگرداندن توان طبیعی مراتع اجرا خواهد شد؟ پاسخ به این پرسش، مشخص می‌کند که این رویداد تا چه اندازه می‌تواند از یک موفقیت حقوقی به دستاوردی ماندگار برای محیط‌زیست و حقوق نسل‌های آینده تبدیل شود.