ندای صحرا

اما این فرصت اقتصادی، روی دیگری هم دارد: پساب ناشی از فرآیند تولید یُد. ترکیبات شیمیایی و املاح سنگین موجود در این پساب‌ها، در صورت رهاسازی کنترل‌نشده، نه تنها خاک و آب را آلوده می‌کند، بلکه حیات تالاب‌ها و تنوع زیستی گلستان را نیز به خطر می‌اندازد. دریاچه‌ها و تالاب‌هایی که زمانی مأمن پرندگان مهاجر و بخشی از شریان حیاتی زیست‌محیطی منطقه بودند، امروز به مخزن اضطراب و تهدید بدل شده‌اند.

از سوی دیگر، فقدان سیاست‌گذاری شفاف، نبود هماهنگی بین نهادها، و تعلل‌های نهادی به‌ویژه در سازمان حفاظت محیط زیست، این بحران را به یک مسئله چندوجهی و ملی تبدیل کرده است؛ مسئله‌ای که در آن منافع اقتصادی، سلامت عمومی، و آینده زیست‌بوم گلستان به هم گره خورده است.

در این میان، یکی از چهره‌هایی که پیگیرانه وارد این پرونده شده، عبدالغفور امانزاده، نماینده مردم گرگان و آق‌قلا در مجلس شورای اسلامی است. او طی ماههای اخیر بارها در مصاحبه‌ها، نشست‌های خبری و تذکرات رسمی، موضوع پساب کارخانه‌های یُد را به صدر اخبار کشانده است.

امانزاده با تأکید بر اینکه حفظ تالاب‌های گلستان مساوی با حفظ زندگی مردم منطقه است»، بارها هشدار داده که سکوت و بی‌عملی دستگاه‌های مسئول، هزینه‌های جبران‌ناپذیری بر دوش استان خواهد گذاشت. او در یکی از سخنان خود خاطرنشان کرده بود: «صنعت باید بماند، اما نه به بهای نابودی محیط زیست. یُد باید منبع ثروت و اشتغال باشد، نه آغازی برای فاجعه زیست‌محیطی. پیگیری‌های او سبب شد که ماجرای پساب یُد به یکی از دستورکارهای جدی کمیسیون‌های تخصصی مجلس تبدیل شود. امانزاده همچنین خواستار شفافیت محیط زیست در اعلام موضع رسمی شد و حتی از وزیر نیرو و وزیر صمت در صحن علنی مجلس توضیح خواست. این سطح از مطالبه‌گری، موضوع را از یک اختلاف محلی میان کارخانه و محیط زیست، به یک پرونده ملی ارتقا داد.

با وجود این پیگیری‌ها، ماجرا همچنان در بن‌بست است. دستگاه قضایی استان به ریاست حیدر آسیابی وارد عمل شد تا تکلیف را مشخص کند. او آشکارا از تعلل و سکوت محیط زیست انتقاد کرد و گفت: «وقتی نهادی که باید علاج بخشی کند، سکوت اختیار می‌کند، ما مجبوریم تصمیم بگیریم. رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به گذشت بیش از یک سال از درخواست رسمی برای دریافت نظر کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست، سکوت و تعلل این نهاد را یک سد جدی در مسیر حل مشکل می‌داند.

این معضل، نشان‌دهنده خلأ نظارت مؤثر، ابهامات تصمیم‌گیری و ناکارآمدی نهادهای مسئول از جمله محیط زیست است که در نهایت نه تنها سلامت اکوسیستم‌های محلی را به خطر می‌اندازد، بلکه اعتماد عمومی به نظام مدیریتی را نیز تضعیف می‌کند. از الزام کارخانه‌ها به تزریق پساب به اعماق زمین، تا ماجرای بی‌سرانجام خرید تبخیرسازهای مکانیکی از هند و ژاپن، همه‌وهمه حکایت از نبود نقشه راهی روشن دارد. در نهایت، تالاب‌ها و کارخانه‌ها هر دو قربانی تصمیمات متناقض و ناکارآمدی نهادی شدند.

پرونده پساب یُد در گلستان، امروز فراتر از یک معضل زیست‌محیطی است؛ این یک آزمون ملی در حکمرانی منابع طبیعی است. تا زمانی که شفافیت، پاسخگویی و هماهنگی نهادی به وجود نیاید، نه صنعت یُد در جایگاه واقعی خود قرار خواهد گرفت و نه تالاب‌ها از خطر نابودی نجات می‌یابند. برای شفافیت نهادی سازمان محیط زیست موظف است نظر کارشناسی خود را بدون تعلل و با انتشار عمومی اعلام کند.  برای الزام به مسئولیت اجتماعی صنایع و کارخانه‌های یُد باید بخشی از درآمد خود را به احیای تالاب‌ها و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز اختصاص دهند. کارگروه ملی یُد با حضور مجلس، دولت، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی برای تعیین تکلیف نهایی تشکیل شود پایش مستقل مردمی و دانشگاهی صورت گیرد تا اعتماد عمومی احیا شود و روند تصمیم‌گیری از انحصار اداری خارج گردد.

در پایان باید گفت، گلستان در نقطه‌ای ایستاده که هر تصمیمش آینده نسل‌ها را رقم می‌زند. یُد می‌تواند به طلای سفید اقتصاد استان بدل شود، یا به لکه سیاهی بر پیشانی محیط زیست آن. انتخاب با ماست؛ با مسئولانی که یا سکوت می‌کنند یا شجاعانه تصمیم می‌گیرند.